تجاوز الي المحتوي الرئيسي
أخبار مستقلة من قلب دارفور والسودان

الاجتماع الثالث لمجلس اعمار دارفور يبحث الموقف في الدوحة ويرسم خارطة طريق للمستقبل (صور)

سبتمبر ٨ - ٢٠١٥ الدوحة / راديو دبنقا / قنا
أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء القطري  خلال  مخاطبته  الاجتماع الثالث لمجلس إعادة الإعمار في دارفور بالعاصمة القطرية الدوحة يوم الاثنين 7 سبتمبر 2015
أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء القطري خلال مخاطبته الاجتماع الثالث لمجلس إعادة الإعمار في دارفور بالعاصمة القطرية الدوحة يوم الاثنين 7 سبتمبر 2015

 

قال أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء القطري  إن الاجتماع الثالث لمجلس إعادة الإعمار في دارفور الذي اختتم اعماله بالدوحة  يوم  الاثنين  قد أقر المشاريع الاستراتيجية لمؤتمر المانحين الذي عقد بالدوحة في وقت سابق، كما جرى النقاش والحديث حول المشاريع التي جرى تنفيذها وتلك التي ستقام لاحقا. 

وأوضح في مؤتمر صحفي في ختام الاجتماع بفندق الفورسيزونزبالدوحة يوم الاثنين  أن رئيس السلطة الإقليمية لدارفور الدكتور التيجاني السيسي وممثل دولة قطر، بالإضافة إلى ممثلي الدول الأعضاء قد شرحوا أمام الاجتماع المشاريع التي تم تنفيذها من قبل بلدانهم والمزمع تنفيذها وأشار إلى أنه قد تم الانتهاء من مشاريع المرحلة الاولى ليبدأ العمل بعد ذلك في تنفيذ مشاريع المرحلة الثانية . 

وقال "إننا في قطر قد أوضحنا برنامج العمل لاستراتيجية التنمية في دارفور وما تم تحقيقه وما سيحدث في هذا الجانب في مقبل الأيام" ، لافتا إلى أن ممثل دولة قطر قدم شرحا لمشروع القرى النموذجية التي شيدتها الدولة في دارفور وتلك التي ستنفذها كمراكز اجتماعية لخدمة جميع مواطني دارفور، مؤكدا أن توفير الخدمات الضرورية للمجتمع الدارفوري أمر أساسي. 

واعتبر ال محمود  القرى النموذجية التي شيدتها قطر في ولايات دارفور المختلفة منارات لها مردودها الخدمي الكبير على كافة مواطني المنطقة وتمكين المجتمع هناك. 

كما تطرق ال محمود  للاقتراح بإنشاء لجنة تنفيذية لمساعدة مجلس إدارة الإعمار في دارفور وإبداء الملاحظات ورفع برنامج عملها بتنفيذ المشاريع لمجلس الإدارة وعن مدى رضا المجلس عن وفاء المانحين بتعهداتهم، أشار إلى وفاء بعض الدول بالتزاماتها، وقال إننا راضون عن ذلك ونسعى إلى إدخال شركاء جدد

 

500 مليون دولار لدارفور  

 

وكان الاجتماع  الثالث لمجلس إدارة إعادة إعمار دارفور الذي عقد يقطر يوم الاثنين واختتم في نفس اليوم   بفندق الفور سيزونز بالدوحة شهد  حضورا من الاطراف وخاطبه أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء القطري حيث اكد في خطابه امام الاجتماع  أن دولة قطر عازمة في المضي قدما للوفاء بالتزاماتها تجاه الأهل في دارفور ، مشيرا في هذا السياق إلى أن قطر نجحت بفضل دعم شركائها في الوصول إلى وثيقة سلام تم من خلالها وضع الأسس اللازمة لدارفور آمنة ومستقرة

وأشار ال محمود في كلمته  الى  أن دولة قطر قد تعهدت خلال مؤتمر المانحين  بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، وتم تخصيص مبلغ 88.5 مليون دولار منها لمشاريع الإنعاش المبكر والمشاريع التأسيسية الواردة في استراتيجية تنمية دارفور، وفقا لمذكرة تفاهم تم توقيعها مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الماضية.

ولفت ال محمود  إلى،أن هذه المساهمة تمثل 50 بالمائة من جملة ميزانية هذه المشاريع، وقال إنه قد تم بالفعل تحويل مبلغ 10 ملايين دولار منها للبرنامج الإنمائي. كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع جمعية قطر الخيرية لحفر 300 بئر على مدى ثلاث سنوات بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي. 

وتابع قائلا في سياق ذي صلة "وفي إطار سعينا لتوسيع دائرة الشراكة في التنمية فقد تم، خلال زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد للمملكة المتحدة في شهر نوفمبر من العام المنصرم، الاتفاق مع وزارة التنمية الدولية البريطانية للمساهمة معها في مشروع كبير للمياه في دارفور

 

 

5 قري بتكلفة 31 مليون دولار   

 

 

وقال،إن قطر أنجزت بحمد الله المرحلة الأولى من مبادرتها التنموية لدارفور ببناء خمس قرى خدمية نموذجية في عدد من المحليات في مختلف ولايات دارفور في رونقتاس، وارارا، وبلبل تمباسكو، وأم ضى، من أجل تشجيع العودة الطوعية للأهالي، موضحا أنه قد تم افتتاح ثلاث منها في شهر يونيو الماضي، في حين سيتم افتتاح الباقي خلال الشهر الجاري. وأوضح أن تكلفة هذه القرى بلغت ما يقارب 31 مليون دولار. 

 

509 مليون دولار للرحل  

 

ونوه آل محمود في كلمته، أن المرحلة الثانية من مبادرة دولة قطر تشمل إنشاء عشر قرى مماثلة بمبلغ سبعين مليون دولار يتم تنفيذها خلال العام القادم، كما وسيتم أيضا خلال العام القادم البدء في تنفيذ مشروع للبدو الرحل بمبلغ خمسين مليون دولار وذلك لما لهذه المشاريع من آثار طيبة على عودة الأهالي واستقرارهم وتعويضهم عن سنين النزوح والمعاناة والحرمان.

ولفت آل محمود في كلمته إلى، أن عمليات إعادة الإعمار والتنمية في دارفور لا تخلو من الصعاب والتحديات، وقال إنه بالإضافة إلى التدهور الهائل الذي عطل حركة اقتصاد دارفور على مدى السنوات الماضية، فإن اقتصاد السودان ككل يواجه عقبات في غاية الصعوبة "وعليه لا بد من استنفار المانحين لدعم برامج الإنعاش والتنمية وفقا للاحتياجات المحددة التي أقرها مؤتمر المانحين". 

وأشاد ال محمود  بما قامت به بعض الجهات المانحة من الوفاء بتعهداتها التي أعلنت عنها من خلال إنشاء المستشفيات والسدود ومحطات الكهرباء والمياه.. وذكر في هذا الصدد كلا من تركيا وألمانيا والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والمنظمات الخيرية القطرية وغيرها، مما كان له أطيب الأثر على حياة الأهالي في دارفور .. كما أشاد في هذا السياق بمجهودات صندوق إعادة الإعمار في تنفيذ مصفوفة المشروعات التأسيسية التي بدأت في عام 2013 في مجالات التعليم والصحة والمياه والكهرباء وغيرها  

 

900 مليون للمصفوفة الثانية   

 

 

وقال ال محمود  في كلمته، إن هناك مشروعات بلغ عددها 315 مشروعا تم افتتاحها فعلا تمثل المصفوفة الأولى من جملة 1071 مشروعا تنتظر التنفيذ، وتشمل مدارس ومراكز صحية ومراكز شرطة علاوة على القرى الخمس التي أنشأتها دولة قطر وأشرنا إليها آنفا.

وأكد على، أن هذه المرافق تحتاج إلى كوادر مدربة من الأطباء والعاملين ورجال الشرطة المؤهلين، وإلا ستصبح في الغد مرتعا للهوام .. وقال إننا في هذه اللجنة نتوقع أن تتحمل السلطة الاقليمية مع حكومات الولايات مسئولية توفير الكوادر الملائمة لهذه المنشآت حتى يجني أهل دارفور ثمارها، كما أننا نأمل من القائمين على أمر تنفيذ المصفوفة الثانية، التي فتحت مظاريفها الأسبوع الماضي بتكلفة 900 مليون جنيه سوداني، أن يمنحوا مسألة المياه أولوية قصوى لأن معظم المناطق التي أنشئت بها مشروعات تعاني مشكلة مياه. وقال إننا لا نريد أن نؤجل حق أهل دارفور في الاحتياجات الأساسية لصالح مشروعات الطرق والمطارات مع أهميتها. 

ونوه في سياق متصل بأن إعداد وتنفيذ مشاريع إعادة التأهيل والتنمية ومقتضيات العودة الطوعية واستقرار العائدين تعتمد بصورة مباشرة على توفير المياه النقيّة الوفيرة سواء كان لأغراض شرب الإنسان والحيوان، أو أنماط الحياة المعيشية الأخرى.

وأعرب ال محمود  عن تقديره الكبير لاستمرار الحكومة السودانية في دفع التزاماتها التي تعهدت بها بموجب وثيقة الدوحة إلى صندوق إعادة الإعمار والتنمية، مع صعوبة الأوضاع الاقتصادية، وأهاب في هذا الصدد بجميع الشركاء الآخرين أن يوفوا بتعهداتهم المعلنة في أقرب الآجال.

واستطرد قائلا (إننا في حاجة ماسة، في هذه المرحلة الحساسة من مسيرة التنمية إلى القيام بتقييم شامل للمشروعات التي تم البدء في تنفيذها، وموقف المانحين من التعهدات، والأسباب التي تؤدي إلى تأخير تقديم هذه التعهدات، ونبحث السبل الكفيلة بالتغلب عليها).

كما أكد على الحاجة أيضا إلى تشجيع التنفيذ الزمني الدقيق والفعال لاستراتيجية التنمية المستدامة في دارفور التي يسهر مجلس إعادة الإعمار على الإشراف عليها، والاهتمام بتدريب ورفع كفاءة الكوادر الوطنية العاملة في هذا المجال، وتطوير مهاراتها لقيادة عملية التنمية المستدامة في دارفور. ولفت إلى أن هناك حاجة للاعتراف بالدور الذي تلعبه المرأة الدارفورية في التنمية ، والعمل على توسيع مفاهيمها في العملية الانتاجية.

وأوضح،أن مؤتمر المانحين الدولي أكد التزام العالم لأهل دارفور بالعمل على استقرار منطقتهم، بعد أن عانوا الكثير "وهم يتوقعون منا الكثير، ونأمل في تحقيق تطلعاتهم بكل ما أوتينا من إمكانات  

 

بنك تنمية دارفور  

 

وحول بنك تنمية دارفور اشار ال محمود  في هذا الخصوص إلى، أن الترتيبات الخاصة بتأسيس بنك تنمية دارفور، التي أعلن عنها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تسير على قدم وساق، بعد أن جرى استكمال وضع الشكل النهائي للبنك بعد الحصول على الدراسات اللازمة من بيوت الخبرة المحلية والإقليمية حول احتياجات دارفور، والجوانب الهيكلية، وارتباطه باعتبارات التنمية الدولية، والاستفادة من تجارب بعض البنوك التي كانت قد أنشئت لأغراض مماثلة.

وكشف عن، أن مؤتمرا للأطراف المساهمة في رأسمال البنك سيعقد في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة خلال الفترة المقبلة، مبينا أن نشاط البنك سينحصر في دارفور وسيقدم التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة التي تعين أهالي دافور على تأمين لقمة العيش، وتعزز فرص السلام

وردا على سؤال  بخصوص تحديد تاريخ معين لبدء نشاط بنك إعادة إعمار دارفور، استعرض ال محمود  الترتيبات الخاصة بتأسيس هذا البنك بعد أن تم استكمال وضع الشكل النهائي له، مشيرا إلى أن مؤتمرا للأطراف المساهمة في رأس مال البنك سيعقد في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة خلال الفترة المقبلة. 

وأضاف بأن دراسات قد أنجزت وتم وضع برنامج لبدء العمل، منوها بأنه قد تحدث مع السيد أياد مدني الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن التحرك في هذا الخصوص، وتوقع أن يرى كل ذلك النور قريبا. 

واكد آل محمود أن دارفور هي الآن أفضل بكثير عما كانت عليه في السابق، وقال إنه جرى تنفيذ مشاريع خدمية متنوعة فيها جاءت أكثر إيجابية على مجتمعها، مشيرا إلى أنه قد لمس من خلال اجتماع يوم الاثنين  جدية من هذه الناحية

 

 

سيسي يوضح 

 

من ناحيته ، قدم الدكتور التيجاني السيسي أتيم رئيس السلطة الإقليمية لدارفور عرضا لما تم إنجازه من مشاريع خلال الفترة الماضية، معربا عن بالغ شكره لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا لجهودها المتعاظمة في هذا الصدد. كما شكر جميع المانحين على دعمهم ومساهمتهم في تنمية دارفور وكذا الدول الشقيقة التي أوفت بالتزاماتها.

واستعرض مشاريع الغذاء والإيواء التي تم تنفيذها وكذا مشاريع البنية التحتية وأولويات المشاريع الخدمية التي نفذتها السلطة الإقليمية في 24 محلية من ولايات دارفور من بينها 315 مشروعا متنوعا من جملة مصفوفة تضمنت 1071 مشروعا خدميا لولايات دارفور الخمس تم مواءمتها مع استراتيجية تنمية دارفور، مشددا في هذا السياق على أهمية مشاريع المياه والتي قال إنه جرى تكوين لجنة لإعادة النظر في مشاريعها واستقدام شركات لها المقدرة الفنية على الحفر.

وأوضح في سياق عرضه أن ميزانية 2014 رصدت مبلغ 900 مليون جنيه سوداني لتنفيذ مشاريع التنمية، فيما رصد في ميزانية عام 2015 مبلغ مليار و710 ملايين جنيه. وقال إننا نطمح لدعم 622 مشروعا موزعة على 40 محلية من محليات دارفور البالغ عددها 64 محلية. 

وكرر الدكتور السيسي الشكر للدول المانحة وخص بالشكر دولة قطر لوفائها بتعهداتها تجاه تنمية وإعادة إعمار دارفور والتزامها أيضا بتنفيذ 10 قرى أخرى.

ولفت إلى، أن القرى النموذجية التي أنشأتها دولة قطر في ولايات دارفور أصبحت منارات نظرا للحاجة الماسة لها هناك حيث بدئ في سكنها واستخدام مرافقها الخدمية من مدارس وغيرها حتى قبل استكمالها  

 

تفاصيل عن المشاريع القطرية  

 

ومن جانبه ، أكد السيد شاهين علي الكعبي ممثل دولة قطر في الاجتماع أن قطر أوفت بالتزاماتها تجاه دارفور وذلك بتنفيذ عدة مشاريع حيث أنشأت خمسة مجمعات خدمية في ولايات دارفور الخمس هي قرية بلبل تمبسكو (جنوب دارفور) وقرية رونقتاس (وسط دارفور) وقرية أرارا (غرب دارفور) وقرية تابت (شمال دارفور) وقرية أم ضي (شرق دارفور).

وأوضح، أن عدد المستفيدين من تلك المجمعات الخدمية يصل حاليا إلى 150 ألف نسمة بواقع 30 ألفا لكل مجمع.. فيما توقع أن يصل عدد المستفيدين من هذه الخدمات إلى 250 ألف نسمة مستقبلا مع الاستقرار والنمو الديموغرافي.

وذكر السيد الكعبي،أن تلك القرى تشمل مشاريع التمكين الاقتصادي والوئام الاجتماعي حيث تغطي مشاريع التمكين التدريب المهني للنساء والشباب والإرشاد الزراعي والبيطري وتوزيع وسائل كسب العيش، إلى جانب شمولها لآليات حل النزاع وورش تطوير الإدارة المحلية وغيرها من مشاريع تثقيفية للمجتمع.. مشيرا إلى، أن الهدف من هذه المشاريع هو تشجيع النازحين على العودة الطوعية وتوفير الخدمات الأساسية التي يحتاجونها من تعليم وصحة ومياه.

ولفت إلى، أن افتتاح وتشغيل معظم هذه القرى كان له تأثير إيجابي على النازحين في دارفور.. مبينا أن تلك المشاريع تشمل التشغيل لتلك القرى الخدمية لمدة عام حيث سيتم تسليمها للسلطة الإقليمية بشكل تدريجي وسيتم متابعة هذه القرى والمستفيدين منها لتحقيق أقصى الاستفادة للنازحين  

 

10 قري جديدة بمبلغ 70 مليون دولار  

 

وأعلن السيد الكعبي، أنه سيتم تنفيذ 10 قرى خدمية بقيمة 70 مليون دولار أمريكي خلال هذا العام.. وقال "نحن الآن بصدد اختيار المواقع المناسبة لتلك القرى وذلك بالتنسيق مع الأطراف المعنية".

كما أشار إلى، أن دولة قطر قامت بتنفيذ مشاريع حفر آبار المياه بالتعاون مع جمعية قطر الخيرية لتوفير مصادر مياه نقية للمناطق التي تتعرض لنقص حاد في كميات المياه ونوعيتها من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع في مجال المياه بقيمة 3 ملايين دولار في 11 "محلية" تابعة لولاية جنوب دارفور.

وأشار ممثل دولة قطر في الاجتماع إلى، أنه تم تخصيص 88 مليونا و500 ألف دولار للمشاريع السريعة ( الإنعاش المبكر)، تم تحويل 10 ملايين دولار منها للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لتنفيذ عدة مشاريع تنموية

وفي السياق ذاته أعلن، أن دولة قطر بصدد تنفيذ مشاريع تنموية للبدو الرحل في دارفور بقيمة 50 مليون دولار وذلك خلال الثلاث السنوات المقبلة.. موجها الشكر لكل القائمين على تسهيل تنفيذ تلك المشاريع الخدمية لخدمة النازحين وشعب دارفور في السودان الشقيق

 

الامم المتحدة  

 

وقدمت السيدة مارتا رويداس، المنسق المقيم للشئون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان من ناحيتها عرضا لما تم تنفيذه من مشاريع في دارفور عبر 24 وكالة متخصصة لتوفير الخدمات في المناطق التي تعاني مشاكل وذلك استجابة للاحتياجات الإنسانية في إطار مشروع استراتيجية تطوير دارفور. 

وأكدت على ضرورة العمل من أجل تقدم وتنمية مستدامة في دارفور والاستفادة من الموارد المتاحة بالإقليم في إطار بيئة سلمية تساعد في حل المشاكل دون اللجوء إلى الحروب. 

كما استعرضت السيدة مارتا مساهمات الأمم المتحدة في دارفور في مجالات تحقيق السلام والتنمية.. مشيرة إلى أن المنظمة الدولية أوجدت منظومة متكاملة في هذا السياق لتحقيق حياة كريمة لشعب دارفور.. وقالت " نسعى لتدعيم هذه الخدمات عبر التدخلات الإنسانية وآمل أن تتمكن المنظمة الدولية عبر مشروع التمويل القطري من تحقيق الأهداف وتعزيز ثقة أهل دارفور في مشاريعها

 

وللصين كلمة  

 

بدوره أشاد السيد لي تشن سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة ممثل بلده في الاجتماع بجهود دولة قطر والمانحين في دفع عملية إعادة الإعمار في دارفور.. وقال إن بلاده تنظر بكل سرور لما تحقق في الإقليم من عملية سلام وإعادة إعمار. 

وحث مختلف الأطراف في السودان على التمسك بخيار السلام والعمل على حل أي خلافات من خلال الحوار.. كما دعا المجتمع الدولي إلى مساعدة الحكومة السودانية لتحقيق التنمية في دارفور وحث جميع الأطراف على الدخول في مفاوضات سلام دارفور بشكل عاجل وبدون شروط. 

وطالب السفير الصيني الجهات المانحة الوفاء بتعهداتها من المساعدات.. مستعرضا الجهود السياسية التي بذلتها بلاده لدفع عملية السلام في دارفور والمساعدات الإنسانية التي قدمتها. 

وأكد استمرار الصين على مواصلة جهودها بالتنسيق مع المجتمع الدولي والأطراف المعنية لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية في دارفور بأسرع وقت  

 

ممثل الاتحاد الاوروبي  

 

من جانبه أشاد ممثل الاتحاد الأوروبي في الاجتماع بجهود قطر في عملية سلام دارفور واستضافتها لمثل هذه الاجتماعات المهمة.. مستعرضا المشاريع التي مولها الاتحاد الأوروبي في دارفور. 

كما تحدث في الاجتماع ممثلا المملكة المتحدة وألمانيا اللذان استعرضا مساهمات بلديهما في تنمية وإعمار دافور.. وثمنا مجهودات دولة قطر وبعثة الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي المشتركة لإرساء السلام في الإقليم.. كما تمت الدعوة إلى إزالة جميع العقبات التي قد تعيق تقديم الخدمات وتنفيذ المشاريع هناك وإيجاد منظومة سياسية وإنسانية لدعم دارفور على المدى البعيد. 

إلى ذلك، ناقش الاجتماع مقترحا بتشكيل لجنة تنفيذية لمساعدة مجلس إدارة إعمار دارفور مهمتها النظر في مشروعات التنمية ورفعها للمجلس لاتخاذ قرارات بشأنها  

 


عودة الي النظرة العامة